سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أدنى معدل تأييد شعبي له منذ توليه السلطة عام 2017، حيث تراجعت نسبة الآراء المؤيدة لأدائه إلى 15% فقط، بينما ارتفعت نسبة الرفض إلى 82%. يأتي هذا التدهور في ظل حالة من التشاؤم الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يرى 91% من المستطلعين أن الوضع الاقتصادي للبلاد سيء. تتزامن هذه الأرقام مع موجة من الاحتجاجات الطلابية والعمالية المرتقبة، بدعم من نقابات التعليم وقوى سياسية يسارية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن عزلة الرئيس تتفاقم حتى داخل معسكره السياسي، مما يضع مستقبل التيار الماكروني على المحك في ظل أزمة اجتماعية وسياسية خانقة تخيم على فرنسا مع اقتراب موعد الانتخابات.