تمكن مواطن جزائري من إلغاء قرار الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) الذي أصدرته محافظة سين سان دوني في جوان 2024، وذلك بعد تدخل القضاء الإداري. المحكمة الإدارية للاستئناف بباريس أبطلت القرار بعدما كشفت التحقيقات أن الإدارة ارتكبت خطأين جوهريين؛ الأول يتعلق بتجاهل طلب تسوية وضعية قدمه المعني عبر المنصة الرقمية قبل خمسة أشهر من توقيفه، والثاني يخص التشكيك في إقامته الفعلية بفرنسا، وهو ما أثبت المواطن عكسه. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة الدولة بدفع 800 يورو للمتضرر كتعويض عن مصاريف التقاضي، معتبرة أن قرار المحافظة استند إلى تقييم غير دقيق للوضع الشخصي.