أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكامه في قضية "ريمونتادا" المتعلقة بتهريب الأموال والتزوير الضريبي. تراوحت العقوبات الصادرة بين سنتين وخمس سنوات حبساً نافذاً، حيث نال المتهم الرئيسي (ر. ب)، صاحب شركة استيراد ملابس وأحذية ببني مريد في البليدة، أقصى عقوبة بالسجن لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار. شملت التهم تزوير فواتير الاستيراد، التهرب الضريبي، وتبييض الأموال عبر ست شركات تعمل في استيراد السلع من الصين وتركيا. وعلى الرغم من تقدير الخزينة العمومية للخسائر بـ 3000 مليار دينار، ومطالبة النيابة العامة بعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً، إلا أن الأحكام جاءت أخف، مع تسجيل براءة عدد من المتهمين لعدم كفاية الأدلة.