استعرض وزير المالية محمد لمين لبو أمام لجنة المالية والميزانية تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً قدرة الدولة على تغطية النفقات العمومية ومواجهة العجز الميزانياتي. وأوضح الوزير أن التوجهات الجديدة تعتمد على تعبئة الموارد المالية خارج قطاع المحروقات، مع تحقيق توازن دقيق بين الاستثمار العمومي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية. وفيما يخص أسعار الوقود، أشار الوزير إلى أن الإجراءات المقترحة لا تعني بالضرورة زيادة الأسعار، بل تترك الباب مفتوحاً أمام خياري الرفع أو الخفض بناءً على الضوابط المعتمدة. يعتمد المشروع تسعة محاور استراتيجية تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب الجبائي، وتسريع التحول الرقمي للإدارة. وقد حدد المشروع سعر مرجعي للنفط عند 60 دولاراً، بينما قدرت إيرادات الميزانية بـ 9251.1 مليار دينار، مقابل نفقات تقارب 17882 مليار دينار. من جانبهم، ناقش النواب آليات التمويل، وتأثير التضخم، وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التدابير الجبائية الجديدة.