تشهد العملة الرقمية المستقرة USDT طلباً متزايداً بين المستخدمين الجزائريين لإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت، حيث تراوح سعر صرفها بين 250 و260 ديناراً جزائرياً في 20 أكتوبر 2026. ويتجاوز هذا السعر غير الرسمي قيمة الدولار في السوق الموازية، ويقترب من ضعف السعر الرسمي الذي حدده بنك الجزائر عند 134,42 ديناراً للدولار الواحد.
ورغم هذا الإقبال، تفرض السلطات الجزائرية حظراً صارماً على هذه الأصول منذ جويلية 2025. وبموجب القانون رقم 25-10، يُعد شراء أو حيازة أو استخدام أو ترويج العملات المشفرة أفعالاً يعاقب عليها القانون. وتصل العقوبات المقررة لهذه المخالفات إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة، مع غرامات مالية قد تبلغ مليون دينار جزائري.
تأتي هذه القيود في إطار جهود الدولة لمكافحة تبييض الأموال، حيث لا تمنح القوانين الحالية أي استثناء للاستخدام الشخصي. وفي ظل غياب بدائل رقمية سهلة للدفع الدولي، يلجأ البعض لهذه العملات، معرضين أنفسهم لمخاطر الاحتيال المالي وانعدام وسائل الاسترداد القانوني، فضلاً عن الملاحقات القضائية التي تفرضها التشريعات الجديدة.