كشف وزير الموارد المائية، لوناس بوزقزة، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لعام 2027 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص ميزانية ضخمة للقطاع. وبلغت اعتمادات الدفع حوالي 700 مليار دينار، بزيادة تفوق 30%، بينما سجلت رخص الالتزام قفزة بنسبة 141% لتصل إلى 895 مليار دينار. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز البنية التحتية المائية في البلاد. وتوجه الأولوية نحو مياه الشرب والصناعة بمبلغ يفوق 560 مليار دينار، لربط محطات تحلية مياه البحر في كل من الشلف ومستغانم وتلمسان، وإنشاء خزانات مائية. كما تشمل الميزانية مشاريع لحفر الآبار، صيانة السدود، وتطوير السقي الفلاحي، بالإضافة إلى حماية المدن من الفيضانات. وأكد الوزير أن هذه الاستثمارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتعزيز الأمن المائي عبر التحلية ومعالجة المياه المستعملة لمواجهة التغيرات المناخية.