صندوق النقد الدولي يثني على النمو الاقتصادي في الجزائر وتراجع الاعتماد على المحروقات

أكدت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي عقب المشاورات الأخيرة وجود نمو اقتصادي قوي وتحولات إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل في الجزائر. وفي المقابل، نبه خبراء الهيئة الدولية إلى ضرورة معالجة الاختلالات المالية على المدى المتوسط. وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن الجهود الحكومية الرامية لتقليص الارتباط بالمحروقات بدأت تؤتي ثمارها، مستشهدة بارتفاع حصة الصادرات خارج المحروقات في العائدات الخارجية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، رغم بقاء الهيدروكاربورات المهيمن الأبرز على الصادرات. وتأتي هذه التطورات ثمرة لتوجهات السلطات في تنفيذ استراتيجيات التنمية، والتي تشمل مشاريع استثمارية كبرى، وتوسيع الإنتاج في مجالات التعدين، والصناعات الغذائية، والمياه، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتبادل التجاري. كما أشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية المتخذة، ومنها إنشاء شباك وحيد للاستثمار، وتطبيق أحكام جديدة تتعلق بالعقار الاقتصادي، فضلاً عن تبسيط المعاملات الإدارية وتطوير الحكامَة لتشجيع الشركات على الاستثمار. ومن المقرر أن يدخل شباك الاستثمار الوحيد، التابع وكالة ترقية الاستثمار، مرحلة التشغيل في يناير 2027، حيث ساهم في رقمنة وتسريع الإجراءات لآلاف المشاريع، إلى جانب توزيع الأراضي الصناعية عبر منصة رقمية بشفافية تامة تلبي تطلعات القطاع الخاص، بينما تضمن القوانين الجديدة استقراراً تشريعياً يمنح المستثمرين رؤية مستقبلية أوضح. وأشار التقرير إلى دور الجزائر التاريخي كمصدر رئيسي للطاقة في إفريقيا وعلاقاتها الطاقوية المتينة مع الأسواق الأوروبية، مبيناً أن عائدات النفط والغاز موّلت طويلاً قطاعات البنية التحتية وتنمية الكفاءات. ودعا صندوق النقد الدولي إلى استغلال موقع البلاد الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا لخلق روافد نمو جديدة تعزز الصلابة الاقتصادية، موصياً بترشيد واختيار المشاريع الاستثمارية الكبرى بعناية لتعظيم العائد الاقتصادي وضمان استدامة التمويل. وشدد التقرير على أهمية رفع الإنتاجية، وتوليد مناصب شغل، وتحفيز القطاع الخاص، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وإصلاحاتها لبناء اقتصاد أكثر مرونة.