المغرب يرهن أصوله العمومية لسد عجز الميزانية

كشف تقرير حديث عن لجوء المغرب إلى استراتيجية مالية مثيرة للجدل، تتمثل في بيع مئات العقارات العمومية بما في ذلك مستشفيات ومؤسسات تعليمية، ثم استئجارها بعقود طويلة الأمد. تهدف هذه العملية، التي شملت 592 أصلاً عقارياً، إلى توفير سيولة نقدية فورية للخزينة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 158 مليار درهم. ويشير التقرير إلى أن هذه الآلية تخلق ما يشبه الديون المستترة التي لا تظهر بوضوح في مؤشرات المديونية الرسمية. وبإعادة حساب مؤشرات الاقتصاد، يتبين أن نسبة الدين العام قد ترتفع من 67.1% إلى 75.9%، كما أن عجز الميزانية المسجل لسنة 2025 كان ليكون أكبر بكثير لو لم يتم إدراج عوائد بيع هذه الأصول كإيرادات. وتثير هذه السياسة تساؤلات حول شفافية العقود المبرمة والالتزامات المالية طويلة الأمد التي قد تثقل كاهل الأجيال القادمة.