دخل مرسوم تنفيذي جديد حيز التنفيذ، يحدد بدقة شروط اعتماد وتسيير المؤسسات التعليمية والتربوية الخاصة. ويؤكد النص القانوني على أن هذه المدارس تعد جزءاً من المرفق العام، وتلتزم وجوباً بتطبيق البرامج الوطنية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، مع منع كلي لاستخدام المناهج الأجنبية أو الكتب غير المصرح بها. كما يلزم المرسوم المؤسسات بالتدريس باللغة العربية، مع تحديد الرسوم الدراسية قبل ثلاثة أشهر من الدخول المدرسي. كما يضع النص شروطاً صارمة تتعلق باللياقة الأخلاقية والمهنية لمؤسسي المدارس، ويشترط توفر ضمانات مالية بنكية، بالإضافة إلى معايير دقيقة لاختيار المديرين البيداغوجيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة لا تقل عن عشر سنوات وشهادة جامعية. وتخضع هذه المؤسسات للرقابة المستمرة لضمان امتثالها للقوانين الوطنية والسيادة والهوية الوطنية.