صدر مرسوم تنفيذي جديد في الجريدة الرسمية يحدد شروط عمل المؤسسات التعليمية الخاصة في الجزائر. وينص القرار على إلزامية تطبيق البرامج الوطنية التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، مع منع التدريس بالمناهج الأجنبية أو التحضير لاختبارات غير وطنية. كما شدد المرسوم على اعتماد اللغة العربية كلغة تدريس إجبارية في كافة المواد والمستويات، باستثناء اللغات الأجنبية. وبخصوص التمويل والشراكات الدولية، يمنع إبرام أي اتفاقيات مع جهات خارجية دون موافقة وزارية مسبقة، مع فرض الشفافية في التصريح بمصادر التمويل. وتتطلب عملية اعتماد المدارس شروطاً صارمة تتعلق بجنسية المؤسسين والخبرة، حيث يخضع المخالفون لإجراءات قد تصل إلى سحب الترخيص والإغلاق النهائي للمؤسسة.