تواجه الأحزاب السياسية والقوائم الحرة في الجزائر تحديات صعبة مع اقتراب الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، وذلك بعد رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفات العديد من المترشحين. شملت قرارات الرفض تشكيلات سياسية بارزة، بما في ذلك أحزاب كبرى ومنتخبين سابقين ورؤساء بلديات حاليين، مما دفع القيادات الحزبية إلى عقد اجتماعات طارئة لتعويض الأسماء المستبعدة.
تكمن المعضلة الرئيسية في رفض بعض المرشحين البدلاء العودة إلى المنافسة بصفة "مستخلفين"، حيث يشعر هؤلاء بأنهم أصبحوا خياراً ثانوياً بعد إقصاء المرشحين الأوائل. وتأتي هذه الإقصاءات استناداً إلى مواد قانونية متعلقة بأخلقة العمل السياسي وشروط الترشح. وتتخوف الهيئات السياسية من أن يؤدي فشل عمليات الاستخلاف في الآجال القانونية إلى سقوط قوائم انتخابية كاملة، وهو سيناريو تكرر في استحقاقات سابقة.