إستونيا تضع قيوداً وتنظيمات جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بحلول عام 2027

كشفت السلطات الإستونية عن ملامح نظامها الجديد لاستقطاب القوى العاملة الأجنبية، والمقرر تفعيله مطلع يناير 2027. وتتضمن التعديلات تحديد سقف أقصى يبلغ 2569 تصريح إقامة مؤقت للوظائف التي تعاني من نقص في العمالة المحلية. تشمل هذه الخطوة اثني عشر قطاعاً حيوياً، منها الصناعات الإلكترونية، الميكانيكية، الكيميائية، والنقل. وتسهيلاً للإجراءات، لن يضطر أصحاب العمل للحصول على إذن مسبق من هيئة التأمين ضد البطالة، شريطة الالتزام بسقف راتب لا يقل عن 80% من متوسط الأجر الإجمالي الوطني. كما سيسمح النظام الجديد للعاملين بتغيير جهة عملهم دون الحاجة لاستصدار تصريح جديد، مع اشتراط إبلاغ السلطات. وبالتوازي، حددت الحكومة حصة عامة للهجرة تقدر بـ 1284 شخصاً لعام 2027، وهو انخفاض طفيف مقارنة بعام 2026. وتخضع هذه المشاريع حالياً للمشاورات قبل اعتمادها النهائي.