يواجه 22 مسؤولاً وإطاراً محلياً في ولاية البليدة تهماً تتعلق بالإهمال والتواطؤ، وذلك في قضية كبرى تتعلق بانتهاك الأراضي الزراعية التابعة للدولة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني منذ نهاية عام 2021، عن تسجيل 519 مخالفة في الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وقد شملت التجاوزات تحويل وجهة الأراضي الفلاحية، والبناء غير القانوني، وتغيير طابع الأراضي نحو الاستخدام الصناعي. وأظهرت التحقيقات تقصيراً في عمليات الرقابة من قبل الجهات الوصية، حيث لم تؤدِ المراسلات والقرارات الإدارية إلى وقف زحف الإسمنت على المساحات الزراعية الخصبة في سهل متيجة. ويواجه المتهمون تهماً باستغلال الوظيفة ومخالفة التشريعات المتعلقة بحماية العقار الفلاحي.