كشفت المديرية العامة للأملاك الوطنية عن توقعاتها بتحقيق إيرادات تصل إلى 126 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، استعرض المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، 29 إجراءً مقترحاً في قطاعه، تتوزع بين تعديل الرسوم الحالية، استحداث أتاوى جديدة، وتعزيز عمليات التحصيل لصالح الخزينة. من جهة أخرى، تناول مشروع القانون تدابير ضريبية تهدف لدعم الاستثمار من خلال إعفاءات لصناديق الاستثمار، وحوافز للشركات غير المدرجة في البورصة، إضافة إلى إجراءات لحماية القدرة الشرائية عبر الإعفاء من الرسوم على اللحوم والبقوليات والخضروات. كما يركز المشروع على الرقمنة من خلال إلزام المكلفين بنظام الضريبة الجزافية بالدفع عن بُعد، واستحداث نظام تسوية طوعي للأشخاص غير المصرح بهم ضريبياً بنسبة 12 بالمائة، وسط دعوات برلمانية لتشديد الرقابة على الشركات الأجنبية ومكافحة التهرب الضريبي.