قدم 16 نائباً اشتراكياً مقترح قانون أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 أكتوبر 2026، يهدف إلى إصلاح نظام تسوية أوضاع العمال الأجانب في المهن التي تعاني من نقص في اليد العاملة. ويأتي هذا التحرك بعد فشل النظام الحالي الذي انطلق في يناير 2024، حيث سجل 1655 حالة تسوية فقط، وهو رقم بعيد جداً عن هدف 10 آلاف الذي كانت الحكومة تأمله. ويرى النواب أن إخفاق النظام يعود إلى السلطة التقديرية للولاة، وخوف العمال من الترحيل، وتعقيدات إدارية أخرى. ويقترح القانون الجديد استبدال الإقامة المؤقتة بـ "بطاقة إقامة متعددة السنوات" تصل مدتها إلى أربع سنوات، كحق مكتسب وليس كإجراء استثنائي، مع توسيع القائمة لتشمل المهن الأساسية. كما ينص المقترح على إعفاء المتقدمين من شرط الحصول على تأشيرة إقامة طويلة، رغم بقاء شرط الحصول على تصريح عمل مسبق.