تواجه القارة الأوروبية منذ منتصف أكتوبر 2026 موجة من العنف والاحتجاجات التي اجتاحت مدناً رئيسية مثل باريس وميلانو وتيرانا. وتأتي هذه الاضطرابات نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم التضخم وأزمة السكن وسياسات التقشف، مما أدى إلى خروج الشارع عن السيطرة في دول شملت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا. ويرى مراقبون أن هذا الواقع يعيد للأذهان المفارقة التاريخية لما سُمي بـ "الربيع العربي" قبل خمسة عشر عاماً، حيث دعمت الدول الأوروبية حينها حركات التغيير في الشرق الأوسط. واليوم، تجد الحكومات الأوروبية نفسها عاجزة عن احتواء غضب مواطنيها، بعدما أدت التدخلات السياسية السابقة إلى زعزعة استقرار دول أخرى، لتنتقل عدوى عدم الاستقرار إلى الداخل الأوروبي. إن الأزمة الراهنة تعكس تصدعاً في المؤسسات الأوروبية، حيث باتت أساليب المواجهة الأمنية غير قادرة على معالجة المشكلات الهيكلية التي تسببت في هذا الانفجار الاجتماعي.