شهدت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر زيادة ملحوظة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، حيث ارتفعت رخص الالتزام بنسبة 8.25%. وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أعلن الوزير كمال بداري أن رخص الالتزام وصلت إلى 843.81 مليار دينار، بينما سجلت اعتمادات الدفع 847.26 مليار دينار بزيادة قدرها 4.97%. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على دعم البحث العلمي، تطوير الحوكمة، وتحسين الظروف الطلابية، بالإضافة إلى تحديث البرامج الأكاديمية والطبية بما يتماشى مع احتياجات التنمية. كما أشاد الوزير بنجاح الدخول الجامعي الحالي واعتماده على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى استقطاب 334 طالباً دولياً ضمن برنامج 'أدرس بالجزائر'.