أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن إقرار نظام جديد يهدف إلى تحديد المعايير الخاصة بإصدار وتداول السندات الخضراء في السوق المالية الجزائرية. يهدف هذا الإطار القانوني إلى تحفيز الاستثمارات الموجهة نحو التنمية المستدامة، حيث يشترط النظام تخصيص العوائد المالية حصرياً لتمويل مشاريع صديقة للبيئة مثل الطاقات المتجددة والنقل النظيف. كما يلزم الإطار الشركات بوضع مرجعية خضراء واضحة وإخضاعها لتدقيق خارجي مستقل لضمان الشفافية والمصداقية تجاه المستثمرين. تأتي هذه الخطوة لتعزيز التمويل المناخي وتوفير أدوات مالية متنوعة تدعم التحول البيئي في البلاد.