شهد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر أطوار محاكمة تتعلق بملف فساد يخص الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، حيث يواجه الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ومدراء سابقون للوكالة تهماً تتعلق بتبديد المال العام وتجاوزات في إبرام صفقات. القضية تدور حول مشروع تعزيز سد "مجز البقر" بولاية قالمة، الذي عرف تضخماً مالياً كبيراً نتيجة إبرام ملاحق إضافية تجاوزت قيمتها قيمة الصفقة الأصلية، مما تسبب في ضياع نحو 600 مليار سنتيم. المتهمون، ومن بينهم براقي ومدراء الوكالة، يواجهون تهم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. خلال الاستجواب، دفع الوزير السابق ببراءته مؤكداً أنه كان يتولى مهامه قبل توقيع الملاحق أو أثناء تواجده في السجن، بينما أكد مديرون آخرون التزامهم بقانون الصفقات العمومية، مشيرين إلى أن المشروع حقق أهدافه الاقتصادية، رغم وجود تحفظات إدارية وتقنية.