بدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 28 نوفمبر 2026، وسط حالة من الترقب والقلق لدى التشكيلات السياسية والقوائم الحرة. وتخشى الأحزاب من تكرار سيناريو رفض القوائم الذي شهدته الانتخابات التشريعية السابقة بسبب شبهات تتعلق بالمال الفاسد أو خرق أخلاقيات العمل السياسي. وتواجه الأحزاب هذا الاستحقاق في ظل عزوف غير مسبوق عن الترشح، خاصة لدى فئات الشباب والنساء والجامعيين، مما جعل مهمة استكمال القوائم في 1541 بلدية و69 ولاية تحدياً حقيقياً. كما تعاني القوائم التي لا تمتلك تمثيلاً سابقاً من صعوبات جمع التوقيعات القانونية، وهو ما أكده ممثلو أحزاب مثل جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، في حين أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن جاهزيته في جميع الولايات. وتزداد مخاوف الأحزاب من عجزها عن استبدال المترشحين المرفوضين بسبب ضيق الوقت وصعوبة استقطاب بدائل في ظل المناخ السياسي الراهن.