سجل الاقتصاد الفرنسي تسارعاً ملحوظاً في معدلات التضخم السنوي، حيث بلغت 3.1% في سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.4% خلال شهر أوت. وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الطفرة الكبيرة في أسعار الطاقة التي صعدت بنسبة 21.3%. وأكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن هذه الأرقام تفوقت على التوقعات الأولية، مما يعزز المخاوف بشأن تضرر القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد تكاليف الإنتاج. كما أظهر المؤشر المنسق أوروبياً ارتفاعاً مماثلاً ليصل إلى 3.4%، مما يضع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أمام تحديات اقتصادية متزايدة.