الاقتصاد الجزائري على مفترق الطرق: بين معركة الإنتاج وضرورة التحرير الاقتصادي

حققت الجزائر في السنوات الأخيرة مكاسب معتبرة على درب تقليص فاتورة الاستيراد وتحفيز الإنتاج المحلي، حيث أصبحت العديد من السلع تُصنع وتنتج محلياً بعد أن كانت حكراً على الأسواق الخارجية. غير أن هذا التحول، على أهميته الاستراتيجية، اصطدم بواقع ميداني يعاني منه المواطن يومياً ويشغل بال المتعاملين الاقتصاديين؛ وتتلخص معالمه في ثنائية "الارتفاع المحسوس في الأسعار" و"التذبذب في مستويات الجودة". فكيف يمكن للجزائر الانتقال من مرحلة "الاكتفاء الكمي" إلى مرحلة "التنافسية الاقتصادية الحقيقية"؟ بناء المنافسة.. مفتاح كسر الاحتكار: إن القاعدة الاقتصادية البديهية تؤكد أن وجود مصنع واحد أو عدد محدود جداً من المتعاملين لإنتاج مادة حساسة أو استراتيجية – كصناعة عجلات السيارات أو غيرها من التجهيزات – يفرز تلقائياً وضعية "شبه احتكار". هذا الوضع يضعف حافز تحسين الجودة ويترك المستهلك رهينة لخيارات محدودة وأسعار مرتفعة. والحل العملي هنا لا يكمن في تقييد الإنتاج، بل في توسيع دائرته عبر تشجيع الاستثمار المتعدد، سواء المحلي أو الأجنبي. إن فتح الباب أمام إنشاء مصانع ثانية وثالثة ورابعة سيخلق تنافسية حقيقية في السوق، وحينها ستجد الشركات نفسها مجبرة تلقائياً على رفع معايير الجودة وخفض الأسعار لجذب المستهلك الذي سيصبح سيد الموقف. البيروقراطية والرخص: العدو الخفي للاستثمار الجاد: على الرغم من وجود طاقات بشرية هائلة ورجال أعمال وطنيين جادين يملكون الرغبة والقدرة المالية والاستثمارية، إلا أن شبح البيروقراطية المعقدة وبطء منح الرخص لا يزالان يشكلان السد المنيع أمام الإقلاع الفعلي. إن تشجيع المبادرة الاقتصادية الحرة ورفع العراقيل الإدارية ليس ترفاً، بل هو شرط بقاء لأي اقتصاد يسعى لجذب رؤوس الأموال. فالإدارة الرقمية والشفافية وتثبيت القوانين هي الكفيلة وحدها بتحرير طاقات السوق وخلق مناخ بيئي تسوده الثقة والمنافسة الشريفة. صناعة الأدوية والأمن الصحي: شراكة الكبار لضمان الجودة: يمثل قطاع الأدوية والصناعة الصيدلانية ركناً أساسياً من أركان الأمن القومي للبلاد. ورغم الخطوات الإيجابية المحققة في الإنتاج المحلي، يظل طموح المريض الجزائري مشروعاً في الحصول على أدوية بمواصفات معايير الشركات العالمية الكبرى (Big Pharma)، لا سيما للأمراض المزمنة والدقيقة. إن الحل يكمن في استقطاب عمالقة صناعة الأدوية العالمية للاستثمار المباشر في الجزائر، وفق دفاتر شروط تضمن نقل التكنولوجيا وتوطين البحث العلمي، مما يدمج الخبرة العالمية بالقدرات الوطنية ويضمن للمواطن دواء آمناً وعالي الجودة. الأمن الغذائي وإدارة الأزمات: التخزين الذكي كدرع واقٍ: تتكرر في كل موسم أزمات ظرفية تمس مواد واسعة الاستهلاك، كالـ"بطاطا" مثلاً، وهي أزمات لا تعود لعجز في الإنتاج الفلاحي للأرض الجزائرية، بقدر ما تتعلق بقصور في سلاسل التبريد والتخزين والتخطيط الاستباقي. وهنا تبرز الحاجة الملحة لإنشاء "صندوق استثماري استراتيجي" أو تدخل ذكي للدولة يعتمد على تشجيع الاستثمار في غرف التبريد الكبرى، بحيث تقوم الدولة – أو بالشراكة مع الخواص – بشراء المحاصيل الوفيرة مباشرة من الفلاح لحمايته من الخسارة، وتخزينها لضمان تموين السوق وضبط الأسعار عند حدوث أي ندرة أو ارتفاع مصطنع. إن التحديات الاقتصادية الراهنة في الجزائر ليست مستعصية، فالمشاكل معروفة والحلول أبسط مما يُتصور، غير أن العبرة تظل دائماً في التنفيذ الميداني الجريء. إن كسر قيود البيروقراطية، وتحرير المبادرات، وتشجيع التنافسية النزيهة عبر صناديق استثمارية حقيقية، هي السبيل الأوحد لتحويل التحديات إلى فرص، وتحقيق إقلاع اقتصادي يخدم المواطن وينعش السوق الوطنية.