نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الجزائري، تضمنت تشديدات صارمة للردع. فقد أقرت المادة 291 عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم خطف الأطفال أو تعذيبهم أو الاعتداء عليهم جنسياً، مع إلغاء إمكانية الاستفادة من الظروف المخففة. وفيما يخص الحرائق، حددت المادة 395 مكرر عقوبة الإعدام لمن يضرم النار عمداً في الغابات أو الحقول أو المحاصيل. كما وسعت التعديلات تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل كل من يتورط في حرائق بتوجيه أجنبي، أو ضمن تنظيم إجرامي، أو إذا كانت الأفعال تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد والبيئة. علاوة على ذلك، يواجه المحرضون والممولون لهذه الجرائم، بما في ذلك عبر الإنترنت، عقوبة الإعدام، وهي العقوبة ذاتها التي تُطبق في حال أدت الحرائق المتعمدة إلى الوفاة.