فرنسا: تعليمات وزارية جديدة لتنظيم ملفات الإقامة وتخفيف الضغط الإداري

دخلت تعليمات وزارية جديدة حيز التنفيذ في 5 أبريل 2026 بفرنسا، تهدف إلى معالجة تراكم ملفات الإقامة التي بلغت 930 ألف ملف، مع وصول فترات الانتظار إلى 117 يوماً. تركز هذه الإجراءات على ضمان استمرارية الحقوق للمقيمين، حيث أُوجبت على المحافظات تسليم إيصالات تجديد الإقامة بانتظام لمنع تحولهم إلى وضع غير قانوني بسبب تأخر الإدارة. كما تم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الوثائق وتمديد صلاحية البصمات إلى 10 سنوات. وفي المقابل، تمنح الوزارة أولوية المعالجة للمواهب والمهنيين المؤهلين، بينما تشدد الرقابة على شروط الاستقرار الاقتصادي، مثل اشتراط عقود عمل دائمة لمدة عام، وتدقيق صارم في فترات التواجد على التراب الفرنسي ومكافحة التزوير.