شهد قطاع التربية في الجزائر تحولاً نوعياً بصدور مرسوم تنفيذي جديد يقضي بإدماج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية العادية. ويهدف هذا الإجراء، الذي طال انتظاره، إلى ضمان تكافؤ الفرص من خلال دمجهم كلياً في الأقسام التقليدية أو جزئياً عبر أقسام خاصة تابعة لقطاع التضامن الوطني. يحدد المرسوم بدقة آليات التسجيل وتحديد أعداد التلاميذ في كل قسم بناءً على نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، بصرية، سمعية، ذهنية خفيفة أو توحداً. كما يضمن النص القانوني توفير تأطير تربوي متخصص، واستعمال برامج تعليمية مكيفة، إضافة إلى اعتماد "ترتيبات تيسيرية" تمكن هؤلاء التلاميذ من اجتياز الامتحانات الرسمية والمسابقات في ظروف ملائمة تراعي خصوصياتهم.