قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري منح مهلة استثنائية أخيرة تنتهي في 10 نوفمبر المقبل، لاستكمال إجراءات المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بسنة 2026. ووفقاً لبرقية رسمية موجهة للهيئات الإدارية والولايات، جاء هذا القرار نتيجة لوجود تحفظات قانونية لم يتم معالجتها بعد، بالإضافة إلى ظهور معطيات مستجدة تتعلق بمدونة المناصب المالية خلال الربع الأخير من العام الجاري. وشددت المديرية على أن هذا التمديد يعد نهائياً ولا يشمل إيداع مخططات جديدة، بل يقتصر على الملفات المودعة مسبقاً، وذلك لضمان التنظيم الأمثل للموارد البشرية في الإدارات العمومية.