بدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إبلاغ القوائم الحرة والأحزاب السياسية بقراراتها المتعلقة بملفات الترشح للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل. وتتركز أسباب رفض بعض الملفات حول مقتضيات أخلقة الحياة السياسية، بالإضافة إلى عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تتعلق خاصة بضمان عدم تأثير أوساط المال والأعمال المشبوهة على العملية الانتخابية. وفي حين لا تزال عملية دراسة الملفات مستمرة، أثارت بعض حالات الرفض استفسارات لدى المترشحين بشأن التفسيرات القانونية المعتمدة، لا سيما ما يتعلق بمفهوم أخلقة العمل السياسي. ومن جهة أخرى، بدأ المترشحون الذين تلقوا قرارات سلبية في التحضير لرفع طعون أمام المحاكم الإدارية، بينما تضاربت الأنباء بشأن تأثير مسألة التجوال السياسي على هذه القرارات رغم تأكيدات السلطة المسبقة بهذا الشأن.