يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحاً لفرض إتاوة قدرها 500 دينار جزائري عن كل متر مكعب من رمال الصحراء المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية. وتستهدف هذه المبادرة، الواردة في المادة 182 من المشروع، تنظيم استغلال الموارد الطبيعية في 17 ولاية جنوبية، حيث يتم الاعتماد على هذه الرمال في مجالات البناء والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. وتهدف الحكومة من هذا الإجراء إلى تعزيز مداخيل الخزينة العمومية، مع تقديرات أولية تصل إلى 670 مليون دينار سنوياً من خلال استغلال حجم يقدر بـ 1.34 مليون متر مكعب. ويشمل القرار جميع أنواع الرمال، سواء كانت من الكثبان أو التجمعات الرملية الناتجة عن العواصف. لا يزال هذا النص في مرحلة الدراسة البرلمانية، وسيتعين على المشغلين الاقتصاديين انتظار النصوص التنظيمية النهائية لتحديد آليات الدفع عبر مصالح أملاك الدولة.