أيدت المحكمة الإدارية في باريس غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو فرضتها وزارة الداخلية الفرنسية على شركة الخطوط الملكية المغربية. تعود الواقعة إلى أغسطس 2023، حين وصلت مسافرة على متن رحلة قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي بباريس، مستخدمة جواز سفر فرنسي لا يعود لها. وقد لاحظت الشرطة الفرنسية فروقات واضحة في الملامح الجسدية بين المسافرة وصورة صاحبة الوثيقة الأصلية. ورغم محاولة الشركة الطعن في القرار بدعوى صعوبة كشف التزوير أثناء عملية الصعود، قضت المحكمة بأن الخلل كان واضحاً بما يكفي ليتم رصده من قبل موظفي الشركة، مؤكدة بذلك إلزامية احترام قواعد النقل والتحقق من وثائق السفر.