تستعد الجزائر لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر القادم، مع تطبيق إجراءات قانونية صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحصينها ضد تغلغل المال الفاسد، وهي الاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها خلال تشريعيات جويلية الماضي. وقد تم تفعيل المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات لغربلة ملفات الترشح، حيث استبعدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدداً من القوائم التي لا تستوفي الشروط، لا سيما ما يتعلق بالسوابق العدلية، الوضعية الجبائية، والارتباط بشبهات المال المشبوه. كما توعدت المادة 300 من القانون ذاته المخالفين الذين يستخدمون الرشوة أو الوعود بالامتيازات للتأثير على الناخبين بعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبساً. وأعلنت السلطة الوطنية عن إيداع 5631 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و434 قائمة للمجالس الولائية، مشددة على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تكريس دولة القانون. ومن جانبه، أكد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة حماية المؤسسات المنتخبة من تأثير المال، مشيراً إلى دعم الدولة للشباب في تمويل حملاتهم الانتخابية لضمان تمثيل شعبي نزيه.