يعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2027 فرض ضريبة جديدة لأول مرة على استغلال رمال الصحراء الجزائرية. وتنص المادة 182 من المشروع على دفع رسوم تقدر بـ 500 دينار جزائري لكل متر مكعب مستخرج من كافة أنواع الرمال، بما في ذلك رمال الكثبان وتلك الناتجة عن العواصف الرملية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز إيرادات الخزينة العمومية، حيث يتوقع أن تحقق الدولة مداخيل سنوية تصل إلى 700 مليون دينار. تشمل الإجراءات 17 ولاية جنوبية تضم 250 نقطة استخراج، حيث تُستخدم هذه المادة بكثافة في قطاعات البناء، الأشغال العمومية، والصناعة. ويؤكد مقترح الحكومة أن هذا القطاع ظل يستغل دون أي مساهمة مالية في ميزانية الدولة، وهو ما تسعى التدابير الجديدة لمعالجته.