أعلن وزير المالية، محمد لمين لبو، خلال لقاء وطني مع المتعاملين الاقتصاديين، أن الاقتصاد الجزائري حقق مؤشرات إيجابية خلال عامي 2025 و2026. وأكد الوزير أن الناتج الداخلي الخام ارتفع من 36.103،5 مليار دينار في 2024 إلى 37.792،6 مليار دينار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 42.348،6 مليار دينار بحلول نهاية 2026. وأشار لبو إلى نمو الاستثمارات الداخلية بنسبة 20 بالمائة، وزيادة القروض البنكية لدعم المشاريع. كما أوضح أن قطاع الخدمات يساهم بنسبة 47،8 بالمائة في الناتج المحلي، متبوعاً بالفلاحة والصناعة التي شهدت ارتفاعاً في مساهمتها إلى 10،1 بالمائة. وشدد الوزير على قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الخارجية، مؤكداً استمرارية المبادلات التجارية دون توقف للاستيراد، مع التطلع لمزيد من دعم الإنتاج المحلي وتنويع الصادرات.