دخلت تعديلات قانون العقوبات الجزائري حيز التنفيذ رسمياً عقب نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. وتفرض القوانين الجديدة عقوبة الإعدام في قضايا اختطاف الأطفال المقترن بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التشويه، مع إلغاء إمكانية منح ظروف تخفيف للمدانين. كما تشمل العقوبة القصوى المتورطين في إضرام النار عمداً في الغابات أو الممتلكات العامة والخاصة، خاصة إذا كانت مرتبطة بأجندات أجنبية، أو أعمال إرهابية، أو تهديد للنظام العام واستقرار المؤسسات والاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يطال هذا الحكم كل من يحرض أو يمول أو يسهل ارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية.