يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعه السنوي في نهاية أكتوبر الجاري لبحث ملف الصحراء الغربية وتجديد تفويض بعثة "المينورسو". وتشير التوجهات الحالية إلى مساعٍ تقودها الولايات المتحدة وفرنسا لتقليص دور البعثة، التي تأسست عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار، وتحويلها إلى أداة تكرس المقترح المغربي للحكم الذاتي. وفي هذا السياق، يواجه المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا انتقادات بشأن حياديته، مع تقارير عن محاولات البحث عن محاورين صحراويين بدلاء، في وقت تتعرض فيه الجزائر لضغوط دبلوماسية غير مباشرة في ظل التحالفات الإقليمية الراهنة. ورغم التأكيدات الدولية الصادرة عن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول حق تقرير المصير، يرى مراقبون أن الضغوط الغربية تهدف إلى فرض واقع جديد يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الصحراوي، معتبرين أن المسار الحالي يتجاهل ضرورة إجراء استفتاء حر ومباشر لحل هذه القضية.