قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم قبول استقالة وزير الداخلية، لوران نونيز، وذلك غداة أحداث العنف غير المسبوقة التي شهدتها البلاد عقب احتجاجات 17 أكتوبر ضد غلاء المعيشة. وأكدت الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الدولة، رغم اعتراف الرئيس بوجود قصور في التقدير الأمني والاستخباراتي، مطالباً الوزير بتبني استراتيجيات ميدانية جديدة. وقد أسفرت هذه الاضطرابات عن توقيف 2400 شخص وإصابة حوالي ألف من عناصر الأمن، مما أثار انتقادات واسعة من عمداء المدن الكبرى. وفي الوقت الذي دعا فيه ماكرون إلى الحزم تجاه من وصفهم بـ"المشاغبين"، تباينت ردود أفعال المعارضة بين مطالب باستقالة الرئيس أو فرض حالة الطوارئ، بينما يستعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لترؤس خلية أزمة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والقضائية لهذه الأحداث.