شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تجديداً واسعاً لدعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، حيث صوتت 152 دولة لصالح قرار يؤكد الطابع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار. هذا التصويت، الذي جرى في اللجنة الرابعة، يكرس مرجعية القرار 1514 لعام 1960، مؤكداً أن مستقبل الإقليم يجب أن يحدد عبر إرادة الشعب الصحراوي. وعلى الرغم من محاولات المغرب السابقة، اضطر الوفد المغربي للتصويت لصالح القرار تحت ضغط الإجماع الدولي. ومن جهتها، جددت الجزائر، عبر ممثليها في الأمم المتحدة، تمسكها بالشرعية الدولية، معتبرة أن سيادة الإقليم لا يمكن أن تقررها أطراف خارجية. كما رحب جبهة البوليساريو بهذا الموقف الدولي، واصفة إياه بالرد القوي ضد محاولات الالتفاف على الحقوق المشروعة للصحراويين.