استعرض وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، خلال مناقشة ميزانية قطاعه في إطار مشروع قانون المالية لعام 2027، جملة من التسهيلات الجبائية الجديدة. وتشمل الإجراءات تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لقطاعات إنتاج، نقل، وتوزيع الكهرباء والغاز. كما أقر المشروع رفع نسبة الخصم الضريبي الموجه للبنى التحتية الخاصة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10%، مع إدراج نفقات التشجير ضمن هذا الامتياز. بالإضافة إلى ذلك، تقرر إعفاء الأجهزة الكهربائية المصنعة محلياً والموجهة للتصدير من ضريبة الاستهلاك الطاقوي. وبخصوص جبايتها، تم تكليف شركة توزيع الكهرباء والغاز بتحصيل الحق الثابت على الاستهلاك. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن قطاعه يعمل على إرساء نموذج وطني لاستهلاك الطاقة لضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية لربط المناطق بالطاقة.