أعلنت أمال جوامع، المديرة العامة بوزارة الداخلية، عن تسجيل 1.5 مليون عنوان جغرافي موحد في 12 ولاية، كجزء من المخطط الوطني لتعميم العنونة الرقمية. وأوضحت المسؤولة خلال يوم دراسي بوهران، أن المبادرة تهدف للوصول إلى كافة ولايات الوطن بحلول عام 2030، مع إدراج 13 ولاية جديدة في ميزانية 2026. وتبرز ولاية وهران كنموذج رائد بإنتاج 413 ألف عنوان. يهدف المشروع إلى رقمنة الإدارة وتسهيل تحديد المواقع بدقة عبر تخصيص رموز تعريفية فريدة للمباني، مما يخدم قطاعات الأمن، الحماية المدنية، والمرافق العمومية ويعزز التوجه نحو المدن الذكية.