نشرت الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً يحدد مهام وتنظيم الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، مانحاً إياه صلاحيات واسعة كجهة حصرية ومخاطب وحيد للمستثمرين. تهدف هذه المؤسسة العمومية، الموضوعة تحت وصاية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، إلى مرافقة المستثمر بدءاً من تقديم الطلب حتى مرحلة الاستغلال. يعتمد الشباك على "أقطاب متخصصة" تجمع ممثلي مختلف الإدارات في مكان واحد لتسريع الإجراءات. وقد حدد المرسوم آجالاً قانونية صارمة، حيث لا تتجاوز معالجة الملفات 25 يوماً، مع إلزامية الرقمنة الكاملة لمسار المستثمر عبر منصة رقمية. كما يتولى الشباك مهام تسيير العقار الاقتصادي، وممارسة حق الشفعة باسم الدولة، والبت في تظلمات المستثمرين، مع ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بفعالية.