ضبط نسب مساهمات البلديات والولايات في صناديق التضامن والاستثمار لعام 2027

كشفت ثلاثة قرارات وزارية مشتركة عن تحديد الآليات المالية لمساهمة البلديات والولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إضافة إلى دور هذا الأخير في تمويل صندوق التجهيز والاستثمار للبلديات للسنة المالية 2027. حددت القرارات نسبة مساهمة البلديات بخمسة بالمائة، بينما تم تحديد نسبة مساهمة الولايات بثلاثة بالمائة من الإيرادات الجبائية بعد اقتطاع حصة صندوق الضمان. كما أقرّت القرارات توجيه عشرة بالمائة من موارد صندوق التضامن لدعم صندوق التجهيز والاستثمار، مع وضع إطار تنظيمي لتوزيع الاعتمادات الموجهة للمشاريع التنموية والخدمات العمومية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق من خلال إعادة توزيع الموارد المالية، مما يضمن للمجالس المنتخبة وضوحاً أكبر في إعداد ميزانياتها الأولية وتعزيز التخطيط المحلي للمشاريع الخدمية.