يواجه الاقتصاد الجزائري تحدياً جوهرياً يتمثل في تحويل موارده الطبيعية إلى ثروة مستدامة تدعم خزينة الدولة، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية. وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بينما يُتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 53.2%. وقد سجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 3.9% في 2025، مدفوعاً بقطاعات خارج المحروقات التي شهدت توسعاً ملحوظاً. ويرى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الإنتاجية. وأشاد صندوق النقد الدولي بصلابة القطاع المصرفي الجزائري وخروج البلاد من قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI). كما تؤكد التوصيات على ضرورة استغلال العائدات النفطية لدعم الاحتياطات المالية وتمويل المشاريع المنتجة، بعيداً عن التذبذبات في الأسعار العالمية. وبالتوازي، يُعد تطوير القطاع الخاص، ورقمنة الإدارة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، ركائز أساسية لتقليل الاعتماد على الإنفاق العام وتعزيز الصادرات الوطنية.