شهد العدد 72 من الجريدة الرسمية نشر القانون رقم 26-13 الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون العقوبات الجزائري، حيث وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على نصوص جديدة تغلظ العقوبات بشكل صارم. تضمنت التعديلات إقرار عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم اختطاف الأطفال المقترنة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي، مع حرمان الجناة من الاستفادة من أي ظروف مخففة. وفيما يخص الحرائق العمدية، نص القانون على عقوبة الإعدام في حالات إضرام النار في الغابات والمحاصيل أو الممتلكات العامة والخاصة التي تستهدف الاقتصاد الوطني أو أمن الدولة أو التي تؤدي إلى وفاة أشخاص. كما وسع القانون نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل التحريض، التمويل، أو تسهيل هذه الجرائم عبر مختلف الوسائل بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً عدم جواز التخفيف عن المدانين في هذه الأفعال الخطيرة.