في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وتزامناً مع الأزمة في مضيق هرمز التي تؤثر على تدفقات المحروقات، توجهت فرنسا بطلب رسمي إلى الجزائر لزيادة إمداداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال بشكل عاجل. وتواجه باريس ضغوطاً داخلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون للبحث عن بدائل طاقوية. ورغم أن الجزائر قادرة تقنياً على رفع صادراتها من النفط، إلا أن إمدادات الغاز المسال تواجه تحديات تتعلق بالتزامات الشركة الوطنية سوناطراك التعاقدية مع زبائن آخرين. وتشير البيانات إلى نمو مطرد في الصادرات النفطية الجزائرية نحو فرنسا، حيث بلغت في أبريل 2026 حوالي 138 ألف برميل يومياً، مما يجعل فرنسا شريكاً استراتيجياً متصدراً لقائمة مستوردي الخام الجزائري.