رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقرار رئيس الجمهورية تأسيس لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ومعالجة ملفات الاستيراد، مشيراً إلى مشاركته كعضو دائم في هذه الهيئة. ويرى المجلس في هذه المبادرة وسيلة فعالة لترسيخ التشاور بين القطاعين العام والخاص، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاج المحلي وبيئة الأعمال. وأكد المجلس التزامه بدعم كافة المؤسسات الاقتصادية دون استثناء، سواء كانت خاصة أو عمومية، كبيرة أو صغيرة، معتبراً أن نجاح الشركات يمثل ركيزة أساسية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل. كما شدد البيان على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص حقيقية تساهم في بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام.