يثير احتمال نقل إسبانيا لإدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المغرب جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، نظراً لكون الإقليم مصنفاً ضمن الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الجوانب التقنية للطيران تخضع لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني، إلا أن مثل هذه الخطوة قد تُفسر كدعم لموقف المغرب دون حسم قضية تقرير مصير الشعب الصحراوي. في هذا السياق، يطالب الحزب الشعبي الإسباني حكومة بيدرو سانشيز بالحفاظ على السيطرة الإسبانية على المجال الجوي، مع ضرورة إشراك البرلمان والمؤسسات الكنارية، مؤكداً على أهمية الفصل بين التعاون التقني والوضع السياسي النهائي للإقليم.