في ظل التحضيرات لاجتماعات مجلس الأمن نهاية أكتوبر حول قضية الصحراء الغربية، برز قرار اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار كركيزة أساسية تفرض العودة إلى الشرعية الدولية. ويؤكد القرار، الذي حظي بموافقة 152 دولة في 15 أكتوبر، على المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة في تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير. يأتي هذا التحرك ليوجه رسالة واضحة بضرورة تجاوز محاولات الالتفاف، مثل طرح الحكم الذاتي، التي أثبتت فشلها. كما يمثل هذا القرار، الذي حظي بموافقة المغرب نفسه، انتكاسة للرهانات الرامية لإخراج القضية من مسار تصفية الاستعمار، مما يضع مجلس الأمن أمام ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات اللجنة الرابعة كمرجع وحيد لحل النزاع.