شهد القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد أطوار محاكمة تتعلق بصفقات مشبوهة في الوكالة الوطنية للسدود، حيث التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضد وزير الموارد المائية الأسبق، براقي أرزقي، مع التماس عقوبات مماثلة لمديرين عامين سابقين في نفس الوكالة. وتتضمن القضية اتهامات تتعلق بصفقة تهيئة سد مجاز البقر بقالمة، حيث كشفت التحقيقات عن تجاوزات في منح الصفقات وإبرام ملاحق مالية ضخمة رفعت القيمة الإجمالية للمشروع من 77 مليار سنتيم إلى أكثر من 570 مليار سنتيم. كما طالبت النيابة بعقوبات تتراوح بين 7 و20 سنة حبسا نافذا ضد متهمين آخرين، مع إصدار أمر قبض دولي ضد مسير شركة خاصة. من جانبه، أنكر براقي أرزقي التهم الموجهة إليه، مؤكداً سلامة الإجراءات القانونية خلال فترة إدارته للوكالة، بينما طالب الوكيل القضائي للخزينة بـ 300 مليون دينار كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالدولة.