خلال لقاء جمع كاتب الدولة للجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بوفد من الجالية ومجاهدين شهدوا أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس، تم تسليط الضوء على المسؤولية السياسية وراء تلك المجازر. لا تقتصر الجرائم على أوامر موريس بابون، بل تتجاوز ذلك لتشمل تواطؤ روجيه فراي، وزير الداخلية آنذاك، والحكومة برئاسة ميشال دوبري. يرى المراقبون أن دوبري، الداعم القوي لفكرة "الجزائر فرنسية"، حظي بتغطية كاملة من الجنرال ديغول لتهدئة المتطرفين. كما يُتهم دوبري بتأسيس "قوة الشرطة المساعدة" التي ضمت حركى شاركوا في قمع الجزائريين بباريس. وتنتقد المقالة التركيز الفرنسي على بابون ككبش فداء وحيد لتبرئة المسؤولين الأعلى في الدولة، مشيرة إلى محاولات تزوير التاريخ، بما في ذلك التفسيرات المغلوطة حول استقالة دوبري.