أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمل عبد اللطيف، بالجزائر العاصمة، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم عمل وسطاء البيع وتحديد سقف لهوامش الأرباح في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. وفي عرضها لمشروع قانون المالية لعام 2027 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أكدت الوزيرة على ضرورة التواجد الميداني والمتابعة اليومية لأسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك ومدى توفرها. كما كشفت عن استراتيجية رقمية مشتركة مع وزارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية ونظام إنذار مبكر لرصد أي تذبذبات في الأسواق. وتتضمن الإجراءات أيضاً تحسين آليات تخزين الفوائض المحلية ومراقبة مسارات السلع المستوردة، لضمان استقرار الإمدادات وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير قانونية.