عند وفاة مواطن جزائري مقيم في فرنسا، تخضع عملية توزيع التركة لقواعد قانونية مزدوجة تجمع بين القانونين الفرنسي والجزائري. وبموجب اللوائح الأوروبية المعمول بها منذ 2015، فإن قانون بلد الإقامة المعتادة للمتوفى هو الذي يحكم التركة، ما لم يتم اختيار قانون الجنسية مسبقاً عبر وصية. وفي فرنسا، يقوم الموثق بإعداد "عقد الشهرة" لحصر الورثة وتحديد الحقوق الضريبية، مع العلم أن الممتلكات الموجودة في الجزائر تتطلب إجراءات خاصة عبر موثق جزائري. ويعد استخراج "الفريضة" في الجزائر خطوة جوهرية لتحديد حصص الورثة وفقاً لقانون الأسرة الجزائري. كما يلعب القنصلية دوراً محورياً في المصادقة على الوثائق الرسمية وتوفير التوكيلات للورثة المقيمين في الخارج. ولتجنب التعقيدات القانونية، يُنصح بشدة بالتنسيق المبكر بين الموثقين في كلا البلدين وجمع الوثائق المدنية اللازمة من المصادر الفرنسية والجزائرية.